25 فبراير عمومية طارئة لأفراد الأمن بعد فض اعتصام نجع حمادي

اعتصام أفراد الأمن - أرشيفية

اعتصام أفراد الأمن – أرشيفية

**مصدر بمديرية أمن قنا: الأفراد مزودين بأحدث الأسلحة وتطبيق الحد الأقصى مرتبط بقطاعات الدولة وليس الداخلية

 

قنا: سعيد عطية

مهمتهم دائما ما تكون فض الاعتصامات أو تأمين المظاهرات، لكن هذه المرة، الاعتصام كان اعتصامهم هم، حيث شهد يوم السبت، إغلاق عدد من مديريات الأمن والمراكز والأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية، من قِبل أفراد الأمن، لرفعهم بعض المطالب التي وصفوها بالمشروعة، وبسبب استيائهم من التقارير الدورية التي صدرت مؤخرًا من قبل وزارة الداخلية، خاصة التقرير الدوري المتعلق بالسرية، وآخر خاص بالقطاع المالي، والذي يتعرض للحد الأدنى والأقصى للأجور.

 

رفع أفراد الأمن مطالب تمثلت في رفع الحد الأدنى وتقليل الحد الأقصى للأجور، وزيادة بدل المخاطر لمائة في المائة من الراتب الأساسي، ووضع حافز الأمن العام (مديريات الأمن- الأقسام- المراكز)، وسن قانون لحماية رجال الشرطة، وعدم حبس رجال الشرطة احتياطيا في الجرائم المتعلقة بالعمل، وسن قانون لمكافحة الإرهاب، وتشديد العقوبات في جرائم الإرهاب، وتفعيل منظمة الخدمات الطبية، أسوة بضباط الشرطة.

 

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن قنا لـ‘‘المندرة’’، إنه كانت هناك دعوات من أفراد الأمن لوقفة يوم 8 فبراير، لرفع بعض المطالب، وقد حدث ذلك في قنا مثلما حدث في باقي المحافظات، واجتمع مدير الأمن قنا مع المعتصمين، الذين وصل عددهم أمام المديرية إلى ثمانين فرد، حيث بدأت وقفتهم من التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، و‘‘استجاب مدير الأمن لبعض مطالبهم بالفعل، وأصبحت التقرير خاضعة للرئيس المباشر للأفراد، وأرسل إليهم صورة من التعاقد الذي تم بين المديرية وبعض المستشفيات’’.

 

وأكد المصدر أن الأفراد مسلحين الآن بأحدث الأسلحة، أما فيما يخص الحد الأدنى، فذلك مرهون بتطبيقه على مستوى قطاعات الدولة وليس على وزارة الداخلية فقط، وهو ما لم ينفه الأمين جاد محمد عبد العالي، المتحدث الرسمي عن أفراد مديرية أمن قنا، وعضو مجلس إدارة نادي أفراد الشرطة، موضحًا أنه بالفعل تم التعاقد مع عدد من المستشفيات، منذ فترة زمنية وقبل الوقفة لكن لم يتم تفعيل التعاقد.

 

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تدفع مائة مليون جنيه، على حسب تقرير الوزارة، نظير هذا التعاقد، لكن أفراد الشرطة والعاملين بالجهاز لا يستفيدون إلا من التأمين الاجتماعي فقط، ولا يستفيدون من التعاقد، موضحا أنه لا يوجد مستشفى عسكري للشرطة على مستوى الصعيد إلا في محافظة أسيوط فقط، مطالبا بأن يكون هناك في كل محافظة، أو مركز، جناح داخل أحد المستشفيات العامة أو الخاصة، لأفراد الشرطة والعاملين بالجهاز الشرطي.

 

ولفت إلى أنه تم تعليق الوقفة إلى يوم 15 فبراير، الذي سيتم فيه دعوة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة أندية أفراد الشرطة والاتحاد العام على مستوي الجمهورية، لعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة في القاهرة في ذلك اليوم، وتلخيص مطالبهم والتوقيع على مذكرة به لرفعها لوزير الداخلية، الذي من المقرر أن يجتمع بعدد من ممثلي الأفراد على مستوى الجمهورية لمناقشة مطالبهم.

 

وعلى جانب آخر، أشار جاد إلى أن المشكلة التي أثيرت أمس الأحد بمركز شرطة نجع حمادي، جاءت على خلفية وقوف بعض أفراد الأمن العائدين من الخدمة مع أفراد المبيت بالمركز لمعرفة ما توصلوا إليه من قرارات أثناء وجودهم بالخدمة، وتزامن ذلك مع خروج العقيد محمود معوض، مأمور المركز، الذي ظن أنهم في وقفة أو اعتصام، فثار عليهم بعدد من الكلمات وقال ‘‘هفضلكم أي اعتصام’’، فثاروا عليه حتى تدخل مساعد مدير الأمن، الذي استطاع احتواء الموقف.

 

استجابت المديرية لمطالبهم بنقل المأمور في نفس اليوم، وتم تكليف العميد أشرف حسين، مفتش قطاع الشمال، بأعماله لحين تعيين المأمور الجديد. وكان عدد من أمناء الشرطة وأفراد الأمن قد نظموا اعتصامات وإضرابات في محافظات كفر الشيخ ومرسى مطروح وبني سويف وقنا، رافعين ذات المطالب، ونجحت مديرية أمن قنا في فض الاعتصام، وكذلك في مديرية أمن مطروح، بينما زادت حدة أزمة كفر الشيخ بعد محاولة الضباط فض الاعتصام بالقوة.

 

You must be logged in to post a comment Login