ندوة ببني سويف تناقش قانون الأحوال الشخصية في مصر

بني سويف: عماد حمدي ومحمد حسين

نظمت جمعية الحياة الأفضل ندوه بعنوان “قانون الأحوال الشخصية في مصر” أمس بنادي بني سويف الرياضي، وذلك بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، حاضر فيها عاصم حمدي طلبة، محامي، وأحمد سليمان، محامى وناشط حقوقي ومدرب تنمية بشري.

 

بدأ طلبة بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض المسائل الشخصية، والذي يسير عليه المجتمع المصري منذ ذلك الحين، ولم يتغير، مؤكداً أنه يؤدى إلى ظلم جميع الأطراف في المجتمع المصري، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء. أضاف طلبة أنه حتى الآن لا يوجد قانون لتعريف ما هو الزواج أو شروطه في المجتمع المصري، بالرغم من وجود الزواج القبلي بسيناء.

 

وفي سياق متصل، قال سليمان إن القانون المصري الخاص بالأحوال الشخصية به العديد من الثغرات، التي تؤدى إلى ظلم كل أطراف المجتمع، مشيراً إلي أنه لا يحترم آدمية المواطن أو يصون حقوقه.

 

أضاف سليمان أن قانون العقوبات جعل المرأة عائلة لأبنائها رغما عنها حتى إذا تركها الزوج وتزوج من غيرها مما يفوق قدرة الأم المادية، وكذلك يخلو القانون من الاعتراف بالزواج العرفي رغم انه تم بالإشهار ووفقا للشريعة الإسلامية، ولهذا يصعب على المرأة المطالبة بحقوقها، بحسب قوله.

 

أكد المحامي والناشط الحقوقي على ضرورة وضع قانون رادع للحكومة، حتى تمنح المواطنين حقوقهم أمام القضاء، لافتاً إلي ضرورة تشكيل جبهة ضاغطة على صناع القرار لتمرير هذا القانون الجديد، وطالب بأن يكون الأب رقم 4 في الحضانة بالنسبة للأطفال بعد الأم وأم الأم وأب الأم.

 

ضرب سليمان مثلاً على الثغرات الموجودة بقانون الأحوال الشخصية، بأن هناك أب حصل من ابنه على نفقة شهرية قدرها 30 جنيه، وذلك لتقديمه ما يثبت أنه عاطل على الرغم من أنه يمتلك محلات للسيراميك، وطالب بأن يتم التحقيق في الأحوال الشخصية عن طريق متخصصين وليس مباحث الشرطة، مؤكداً أن المجتمع المصري يتكلف 17 مليار جنيه سنويا حصيلة قضايا الطلاق.

You must be logged in to post a comment Login