نائب رئيس محكمة الفيوم: لن نسمح بتخطي السلطة القضائية

الفيوم: سعاد مصطفى

قال المستشار محمد أشرف، نائب رئيس محكمة الفيوم وأستاذ القانون الدستوري، أن تعليق العمل بمحاكم الفيوم مستمر طبقا لقرارات الجمعية العمومية لحين إلغاء الإعلان الدستوري.

 

وقال نائب رئيس محكمة الفيوم في تصريح خاص لـ”المندرة” أن هذا الإعلان جاء في غير وقته وهناك تفرقة بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية، فالشرعية الثورية هي التي تعطي لحاكم البلاد أن يخرج عن القوانين العادية بقوانين استثنائية، أما الشرعية الدستورية فهي عندما تصل البلاد إلي مرحلة الاستقرار وفي هذه الحالة يلتزم رئيس الجمهورية بالمقومات الدستورية والشرعية بالنسبة لإصدار القوانين أو الإعلانات الدستورية.

 

واستكمل حديثه قائلا: “يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل باتخاذ إجراءات قانونية لحماية البلاد في حالة وجود ظروف استثنائية تهدد حالة البلد، ولذلك نجد أن الإعلان الدستوري صادفه صحيح القانون في جانب منه، ولم يصادفه صحيح القانون في باقي الجوانب، وهو ما أدي للمشكلة الحالية”. وأوضح أن الإعلان الدستوري لو اقتصر علي تحصين قرارات أعمال السيادة في الحفاظ علي البلاد من خطورة داهمة دون باقي البنود، سيكون الإعلان صحيحاً، كما أكد أن النصوص الواردة في الدستور الجديد كانت كافية بذاتها لحل جميع المشاكل التي آتي بها الإعلان الدستوري.

 

وحول موقف قضاة محكمة الفيوم من الإشراف علي الاستفتاء، قال أشرف: “استطلعنا رأي السادة القضاة ورؤساء المحاكم بمنتهي الشفافية بحيث أن يبدي كل قاضي رأيه صراحة وكتابة، وسيتم إخطار التفتيش القضائي بذلك”، كما أكد رفضه لتخطي السلطة القضائية والاستعانة بأساتذة جامعات للإشراف علي الاستفتاء، كما قال البعض، «فالإشراف القضائي لاغني عنه» علي حد قوله.

You must be logged in to post a comment Login