مصير الجمعيات المجمدة أموالها ‘‘على كف عفريت’’

مصير الجمعيات الأهلية على كف عفريت

مصير الجمعيات الأهلية على كف عفريت

**تشكيل لجان لحصر أعمال جمعيتي الوادي الجديد وندب مراجع مالي لمدارس الدعوة ببني سويف

**مسئول بالجمعية الشرعية بالفيوم: لا علاقة لنا بالإخوان و‘‘شغلنا كله في النور’’

**مديريات الشئون الاجتماعية بالأقصر وقنا: لم تصلنا أي إجراءات رسمية بشأن القرار

**محافظ سوهاج: الجمعيات المغلقة بالمحافظة 118 وليسوا 19 كما

نُشِر.. ومديرية الشئون الاجتماعية لم تتلق أي بيانات

 

الوادي الجديد: محمد حسنين

بني سويف: حمدي سليمان

الفيوم: ولاء كيلاني

سوهاج: شيماء دراز

الأقصر: أسماء أبو بكر الصادق

قنا: سعيد عطية

أسوان: إبراهيم العجمي

المنيا: محمد هاشم

بعد قرار تجميد أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، الإرهابية وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا، وعددها 1055 على مستوى الجمهورية، انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، فالقرار هدد حياة ملايين الفقراء الذين كانت تمدهم الجمعيات الأهلية بمسببات الحياة الرئيسية، وهو ما دفع وزارة التضامن لأن تعلن عن أن لجان الوزارة تتسلم الجمعيات اليوم، بناء على قرار وزير التضامن رقم 292 لسنة 2013، الصادر الخميس، والذي يقضى بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الجمعيات المجمدة من المديريات التابعة للوزارة.

 

وأكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة ملتزمة باستمرار أعمال الجمعيات وتقديم خدماتها، مشيرًا إلى إمكانية إيداع شيكات وتبرعات للجمعيات لاستمرار خدماتها، وأن الدولة ملزمة، من خلال صندوق دعم الجمعيات، بتقديم المساعدة لها في حال نفاذ أرصدتها.

 

عبد المنعم صفيان، مدير عام الشئون الاجتماعية بالوادي الجديد، أوضح أنه يتم حاليا تشكيل لجان من الإدارة الاجتماعية بالخارجة، لحصر أعمال جمعيتيّ ‘‘ينابيع الخير’’، و‘‘نور الإسلام’’، اللاتي تجمدت أموالهما وفقًا للقرار، وأنه سيتم التواصل مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات المقررة، ولجنة أخرى لفحص أعمال الجمعيتين، وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على السلطة.

 

وقالت سهام سيف الدين، مدير إدارة الجمعيات بالشئون الاجتماعية، إن معظم أعمال هاتين الجمعيتين، تنحصر في مساعدات للفقراء وقروض ومكاتب تحفيظ للقرآن الكريم، وإنه سيتم مصادرة كل ممتلكاتهما هاتين الجمعيتين، وجاري حاليا تكثيف الإشراف الدوري على باقي الجمعيات للتأكد من مدى التزامها باللوائح والأهداف المشهرة من أجلها، وتوعية مجالس الإدارات بالجمعيات الأهلية بالوادي الجديد، بالابتعاد عن ممارسة أي أعمال سياسية، باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني.

 

أكد سلامة نصر، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الجمعيات الـ 78 مجمدة أعمالها، في انتظار تولي الجهات الإدارية المعنية الإشراف عليها، حيث تتولي مديرية التضامن الإشراف المالي والإداري، بينما تختص الجهات الأخرى بالإشراف الفني، كل حسب عمله، ففي المدارس التابعة لتلك الجمعيات، يتولى وكيل وزارة التربية والتعليم تعيين أحد المسئولين بالمديرية، ويتولى وكيل وزارة الصحة الإشراف في حالة المستشفيات، وهكذا.

 

وتم البدء في تنفيذ قرار التجميد، الذي بدأ بجمعية الدعوة الإسلامية، الأكثر نشاطا بالمحافظة، حيث قرر المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، بعزل مجلس إداراتها، وتعيين محمد حسين، باحث قانوني بمديرية التضامن الاجتماعي، مفوضا للجمعية لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لتيسير الأعمال، وذلك طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002.

 

أما مدارس الدعوة ببني سويف، فتم ندب مراجع مالي من مديرية التربية والتعليم لتيسير أعمالها من الناحية المالية، ومراجع مالي من مديرية الصحة لتيسير أعمال المستشفيات والمستوصفات، علاوة على ندب فكرية محمد سليمان، مراجع كبير الماليين من مديرية الشئون الاجتماعية، لتيسير أعمال الجمعية.

 

وأشار نصر إلى أن نشاط تلك الجمعيات، سواء كان نشاطًا تعليميًا أو صحيًا أو غير ذلك، سيستمر كما كان من قبل، ولكن تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

 

وفي مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم، أكد المسئولون أنهم لا يد لهم في القرار، لأنه حكم محكمة واجب النفاذ، ولم يصلهم حتى الآن أي إجراء بخصوص تلك الجمعيات التي تم تجميد أموالها، من أشهرهم الجمعية الشرعية، التي أثار إغلاقها لغطًا كبيرًا في المحافظة.

 

القرار تم تنفيذه على فروع الجمعية الشرعية ببني سويف، وفقًا لياسر محمد، مسئول أحد الفروع، الذي أوضح أن البنك المركزي قام بالفعل بمنع السحب أو الإيداع، ما تسبب في توقف نشاط الفروع الثمانية والثلاثين بالمحافظة، وأبدى تعجبه من القرار، لأنهم يخضعوا لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وللتفتيش من إدارة الشئون الاجتماعية، التي تراجع ميزانيتهم.

 

وأضاف ياسر ‘‘نحن لا نتلقى أي مبالغ من الخارج، فجميع الأموال من تبرعات مواطنين، نقوم بوضعها في إيصالات موثقة، وشغلنا كله في النور، لكنهم شوهوا صورتنا، فمن سيتبرع لنا الآن بأي جنيه، حتى لو عدنا للعمل، فنحن لا نتبع أي حزب سياسي، لا النور ولا الحرية والعدالة ولا البناء والتنمية، ولا علاقة لها بهم’’.

 

ولفت مسئول فرع الجمعية الشرعية، إلى أن هناك مشروعات هامة توقفت جراء القرار، مثل حضانة الأطفال المبسترين في مركز سنورس، التي تضم حوالي 55 طفل، ‘‘والآن لم يعد أمامهم سوى أن يخرجوا من الحضانة ويواجهوا الموت، أو يوضعوا في حضانة خاصة تكلفتها 250 جنيها في اليوم’’، بالإضافة إلى إغلاق مدارس تحفيظ القران، مضيفًا ‘‘كنا في شهر 12 سنجهز حوالي 150 عروسة، كما توقفت رعايتنا لحوالي 30 أسرة سورية لن تجد من يتكفل بها’’.

 

مديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج، لم تتلق أي تعليمات أو بيانات رسمية بعدد الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها بعد، وقالت إلهام هنا، وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظة، إن الوزارة قامت فقط بإبلاغ البنوك المركزية على مستوى الجمهورية بتجميد أرصدة كافة الجمعيات، ولم تبلغ مديريات الوزارة بالمحافظات.

 

اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، أشار إلى أن قرارا التجميد، طال حوالي 118 جمعية بالمحافظة، وليس 19 كما انتشر على المواقع الإخبارية والجرائد، وأن التجميد جاء طبقًا للمادة 11 من قانون 84 لسنة 2002، باعتبار الجمعيات التي تعمل بالسياسة وتشكل ميلشيات مسلحة مخالفة للقانون، وأضاف أن تلك الجمعيات كانت تشكل غطاءً سياسيًا للإخوان، كما طالب بالتحقيق مع الجهات الإدارية التي وافقت على إنشاء تلك الجمعيات، ومراجعة جميع الجمعيات الأهلية التي اشتهرت في الفترة الأخيرة.

 

وقامت المحافظة بتشكيل لجنة برئاسة رجب محمود عبد الله، مدير عام الجمعيات الأهلية بالمحافظة، لفحص جميع أعمال الجمعيات الأهلية بسوهاج، وتقديم تقرير مفصل عن كل جمعية ومدي التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لها.

 

وأشار رجب، إلى أن عدد الجمعيات الأهلية الإخوانية العاملة بالمحافظة بلغت 150 جمعية، وتبين وجود مخالفات في 118 منهم، وتم الإبقاء على الباقي، وأن معظم الجمعيات التي تأثرت بالقرار بالمحافظة، كانت فروع الجمعية الشرعية، التي كان لها أكثر من ستين فرع هناك، بينهم 7 فروع تختص بعلاج الأطفال المبتسرين، وعدد من جمعيات مساعدة اليتامى.

 

وكشف مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لـ‘‘المندرة’’ عن عدم وصول قرار الوزير الخاص بوقف التعامل مع الجمعيات المجمدة أموالها، وأن الوزارة طلبت من المحافظات والمديريات سرعة حصر الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان بالمدن والقرى؛ تمهيدا لإصدار القرار، مضيفًا أن الوزير يعقد معهم اجتماعا اليوم للاتفاق على آليات تنفيذ القرار.

 

وأشار عبد الله إلى أن أنشطة الجمعيات لم تتوقف تماما، لكنها أصبحت خاضعة للمراجعة على حساباتها، واعتماد صرف الشيكات والأموال بشكل رسمي.

 

وفي الأقصر، قال عمر إبراهيم، وكيل وزارة التضامن، إنهم لم يصلهم أي بيانات بأسماء الجمعيات التي تمت مصادرة أموالها. وأضاف أنه أجرى اتصالا بالوزارة لمعرفة التفاصيل، لكنهم أخبروه أنهم أبلغوا البنك المركزي بالجمعيات، وهو أبلغ باقي البنوك بدوره، وسيتم الإعلان عنها للجميع بشكل رسمي لاحقًا.

 

نفس الحال كانت في قنا، حيث صرح ياسر حنفي، وكيل الشئون الاجتماعية بالمحافظة، بأنه لم يصلهم أي منشور للمدرية بأسماء الجمعيات التي تم تجميدها، لافتا إلى أنهم قرأوا أسماء الجمعيات المنشورة في الجرائد والمواقع الإليكترونية، لكن لا يمكن التعامل معها بشكل رسمي، إلا بمنشور من الوزارة.

 

ولم يرد كذلك حتى الآن أي خطاب رسمي إلى إبراهيم جاد الرب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، من الوزارة بخصوص الجمعيات الأهلية، الذي قال إنه عرف بقرار تجميد أموال أربع جمعيات بالمحافظة من الجرائد ‘‘زيي زي أي حد’’، ولا أعلم حتى الآن ما المطلوب منا بالتحديد، مضيفًا أنه سيتواصل مع الوزارة لمعرفة المزيد عن القرار.

 

وكان الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، قد أوح في تصريحات صحفية اليوم، أنه بعد أن صدر قرار تجميد أنشطة الجمعيات البالغ عددها 1005، من بينها أنصار السنة والجمعية الشرعية، وهما من اكبر الجمعيات وأكثرها انتشارًا، وصلتهم شكاوى عديدة من الجمعيات على مستوى الجمهورية، حتى أنه اتصل بوزير التضامن واتفقا على عقد جلسة طارئة.

 

وأكد عبد القوي في تصريحاته، أن مهام اللجان المنوطة بفحص أعمال الجمعيات، من بينها صرف رواتب من يعملون بتلك الجمعيات، وأموال الأنشطة الخدمية الخاصة بها، موضحًا أن هذه اللجنة ستقدم تقريراً عن حالة الجمعيات، وإذا لم تكن مخالفة للقانون 84 لسنة 2002 فسيتم رفعها من الحظر.

You must be logged in to post a comment Login