“المندرة” تنشر التعديلات المقترحة لقانون حماية المستهلك

** اللواء عاطف يعقوب: الممارسة الفعلية لأنشطة الجهاز عكست وجود ثغرات بالقانون

**محافظ أسوان: سيتم وضع شعار جودة يماثل “الأيزو” على جميع المحال والمطاعم

** مشروع القانون الجديد يلزم المورد بتقديم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج

 

أسوان:يسرا على

اجتمع مصطفى يسري، محافظ أسوان، وممثلو كبرى الشركات التجارية والجمعيات أمس، الأربعاء، لمناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006 المواد المعدلة في القانون الجديد، بإجمالي 88 مادة والتي من أهمها أن جهاز حماية المستهلك يهدف إلي صون مصالحة حتى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مركز الجهاز بمدينة القاهرة وله فروع في مكاتب بالمحافظات

 

وناقش الحوار المجتمعي قيام الجهاز بوضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتفعيلها، بالإضافة إلى تلقي الشكاوي من المستهلكين والتحقيق فيها، مع التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والمبيعات، بجانب دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلي الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .

 

وتتكون موارد الجهاز من الاعتمادات التي تخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخري، كما يقرر الجهاز قبولها بأغلبية ثلثي أعضاؤه علي الأقل وبما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، هذا بجانب ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات مما تقرره اتفاقيات دولية توجهه إلي مجالات حقوق المستهلك .

 

ويتكون الجهاز من مجلس إدارة يصدر قراره من الوزير المختص يتكون من 15 عضو ويقوم مجلس الإدارة بوضع لوائح تنظيم العمل فيه وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، ويجتمع المجلس مرة واحدة علي الأقل شهرياً وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلي اعتماد أو تصديق، لأن القرارات التي يصدرها الجهاز تكون نهائية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت عليه بالمخالفة و إخلاله بالواجبات يعد إسهام في وقوع الجريمة.

 

من ناحيته، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يسعى لتنظيم الحوارات المجتمعية في محافظات للتوعية حول قانون حماية المستهلك إيماناً بأهمية في المرحلة المقبلة ووجوده ضمن خطة وأهداف جهاز حماية المستهلك حيث يسعى الجهاز إلى افتتاح مقار جديدة بمحافظات الوجه القبلي لتلقى شكاوى أهل والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والتصدي للتجار المخالفين.

 

وأضاف رئيس الجهاز لـ”المندرة” أن الممارسة الفعلية لأنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية عكست وجود بعضا من الثغرات في قانون حماية المستهلك، مما دعا الجهاز إلى اقتراح مسودة لتعديل القانون لتلافى تلك الثغرات وتشديد العقوبات لتحقيق الردع التام للمخالفين، موضحاً أن مشروع تعديل القانون يأتي كأحد نتائج برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين ، مضيفاً أن مشروع القانون الجديد يصل إلى 90 مادة من أهمها تضمين القانون تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد، وهو كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما بالوقت ذاته.

 

واشترط مشروع القانون الجديد إلزام تقديم المورد فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة جميع البيانات، كما حظر الإعلان عن أي منتج قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، وتعديل قيمة الغرامة لتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى وتصل إلى الحبس في حالات أخرى.

 

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز سيتولى عقد عدة ندوات بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك الجديد و مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة جميع المواد المطروحة بقانون حماية المستهلك الجديد وتلقى جميع الاقتراحات حوله ليخرج في نهاية الأمر القانون الجديد معبراً عن جميع الطوائف، مشدداً على ضرورة حضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية للحصول على مختلف الآراء تحقيقا لمبدأ التنسيق والتعاون مع تلك الجهات للوصول إلى أفضل السبل لتعزيز منظومة حماية المستهلك .

 

تغليظ عقوبات القانون

ومن جانبه، أعلن مصطفى يسري، محافظ أسوان، أنه سيتم وضع شعار الجودة يماثل “الأيزو” على جميع المحال والبازارات والمطاعم التي يتوافر فيها النظافة وحسن المعاملة والالتزام بالأسعار وصلاحية وجودة السلع لضمان الحفاظ على حقوق المستهلك سواء كان مواطن أو سائح.

 

كما شدد يسري على أن ذلك سيوفر الرقابة الحكومية والشعبية والمجتمعية على جميع منافذ البيع والشراء والخدمات السياحية بمساندة المجتمع المدني والمرأة والشباب، بالإضافة إلى أهمية التوعية التثقيفية المستمرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

 

وفى ذات السياق طالب محافظ أسوان تغليظ العقوبات في التعديلات الجديدة للقانون، مع أهمية السلوك الإيجابي من المستهلك وبعده عن اللامبالاة في التعامل مع شراء المنتجات، مما يسمح للآخرين بالتلاعب في جودة السلع وأسعارها، وخطورتها على الصحة العامة،و توعية الطلاب والنشء الجديد بثقافة الحرص على حقوقه كمستهلك وعدم تحميل المسئولية فقط على الدولة والحكومة، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يعد بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح، لأن حماية المستهلك هي حائط الصد أمام الانتهازية وجشع البعض من التجار وأصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لإيجاد أي ثغرات قانونية مما ينتج عنه التلاعب بقوت الشعب واستهداف السلع المدعمة التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات وهو الذي يكبل تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

 

وقد شارك بالاجتماع كل من سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان، جمعية رؤى للتنمية بقنا وجمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال وتنمية الصناعات الصغيرة، بمدينة أسوان وعدد من ممثلي محافظات الصعيد المختلفة.

 

You must be logged in to post a comment Login