تعديات بني سويف تهدد مصر بالفقر

**مواطن: لو استمرت التعديات بالشكل ده مش هنلاقي ناكل

**مالك أرض زراعية: مين هيرجعلي فلوسي اللي ضاعت في الأرض.. وآخر: لازم نبني على الزراعة علشان نسكن أولادنا

**مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية

 

بني سويف : أسماء أشرف

في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر، لجأ البعض إلي تجريف الأراضي الزراعية والبناء عليها للحصول على أموال أكثر من عملهم بالزراعة، في حين لجأ البعض الآخر إلى البناء على أراضي الدولة، وقد قام الفلاحون في جميع محافظات مصر، وخاصة محافظة بني سويف بالبناء على الأراضي الزراعية، مستغلين انشغال الشرطة بالأحداث السياسية بمصر، ومعتقدين أنهم سيكونوا بأمان بعد بنائهم على الأراضي الزراعية في هذه الفترة.

 

مديرية الأمن تشن حملات لإزالة التعديات

مديرية أمن بني سويف خرجت منذ يومين في حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مدعومة بقوات من الجيش، لتدور مناوشات واشتباكات دامية بين قوات الحملة وبين أهالي قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، لقيام قوات الجيش بتنفيذ حملات مكبرة مستخدمة عدداً من معدات الوحدة المحلية لإزالة المنازل والورش بالطريق الزراعي المار بأطراف القرية. وذلك لآن بني سويف من المحافظات الزراعية التي يبلغ فيها مساحة الأراضي المنزرعة 284 ألف فدان وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 60ألف فدان ،و قد أعتمد قراراً بإزالة عدد من التعديات وتنفيذ 128 قرار إزالة صادر من وزارة الزراعة على الطريق الدائري بقرية بني هارون بمركز بني سويف.

 

حصول المواطنين على تراخيص لإدخال المرافق

واستنكر الأهالي عدم إخطارهم قبل تنفيذ عمليات الإزالة، فالمشكلة الأساسية، كما ذكر المواطنون، هو الحصول على ترخيص بإدخال توصيلات المياه والكهرباء وجميع الخدمات وتسديد رسومها بمعرفة الجهات المعنية بالمحافظة، ثم يتم هدمها ببساطة دون أي اهتمام.

 

وهدد أهالي بني سويف بتنظيم إضرابات وقطع الطريق إذا تم تهجيرهم وتشريد أولادهم بسبب حملات الإزالة الجائرة، مطالبين الحكومة بتوفير مساكن لأولادهم، لأنهم لجأوا إلى البناء على الأراضي الزراعية بعد أن ضاقت بهم مساكنهم وباتوا في حاجة ماسة للتوسعات من أجل مستقبل أولادهم.

 

تشكيل شرطة خاصة للإزالة الفورية للتعديات

وقام الأهالي بالبناء على الأراضي الزراعية دون النظر إلى تآكل الرقعة الزراعية، فقد أكد الخبراء على أن مصر ستشهد مرحلة فقر غذائي قريباً إذا استمر البناء على الأراضي الزراعية بهذا الشكل، فقد كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، عن ارتفاع التعديات علي الأراضي الزراعية بمليون لمليون و80 ألف حالة بإجمالي مساحة 46 ألف فدان، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في إزالة 12 ألف حالة على مساحة من الأراضي بلغت 6 آلاف فدان، موضحًا أن عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على المخالفات تجاوزت مليونًا و400 ألف منزل، فيما تبحث الحكومة مقترحات جديدة لحل مشاكل التعديات منها تشكيل شرطة خاصة للإزالة الفورية للتعديات.

 

المطالبة بتوفير أماكن للسكن

وذكر محمد،55 عاماً، مالك أحد الأراضي التي تهدم أن أرضه مهيئة للبناء ومعه العقود التي تثبت ذلك، قائلاً: “أنا صرفت الآلاف على أرضي، وماشي قانوني، ومعايا عقود، جايين دلوقتي يقولوا مش مسموح البناء، مين هيرجع فلوسي اللي صرفتها”. وقالت أم أحمد 56 عاماً، مالكة أحد الأراضي الزراعية: “الناس عندها حق تبني على أراضيها، احنا يقينا كتير أوي والشباب مش لاقيين مكان يعيشوا فيه، فمش هيجرى حاجة لو الأهالي بنت على أرضها عشان توفر سكن لعيالهم”، في حين طالب مصطفى أحمد، 23 عاماً، المحافظ باستمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لأنه “لو استمرينا على هذه الحال مش هيبقي فيه أراضي زراعية ولا فلاحين ولا أكل نتعشي بيه”، كما تمنى أن تقوم هذه الحملات بإزالة كافة التعديات علة الأراضي دون تمييز بين الفقراء والأغنياء فالكل يجب أن يكونوا سواء أمام القانون.

 

وضع جدول زمني لإزالة التعديات

على جانب أخر، شدد المحافظ على ضرورة وضع خطة يتم تنفيذها على مراحل من خلال برنامج زمني محدد لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، مع ضرورة التنسيق الفعال بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وقوات الأمن من الشرطة والجيش للتعجيل بتنفيذ الإزالات المقررة طبقا للقانون، مشددًا على ضرورة عمل إحصاءات دقيقة لما تم تنفيذه من إزالات في الفترة القادمة وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

 

العقوبة بالحبس والغرامة لمن يتعدى على الأراضي الزراعية

ويناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تعديلات قانونية جديد لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، تقدمت بها وزارة الزراعة لتغليظ عقوبات مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية، تمهيدًا لاستصدار قرار جمهوري مشدد لحماية الأراضي من ظاهرة التعديات بالبناء والتي تعد من أخطر المشاكل التي تهدد الاقتصاد الزراعي.

 

وجاءت التعديلات على قانون الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 حيث نصت التعديلات على حظر التعدي على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبرير أو البناء أو تركها بدون زراعة على أن يستثنى مشروعات النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي والداجنى والحيواني، وكان القانون يقتصر على عدم جواز إقامة أى منشآت بنائية خارج الحوزة العمرانية للقرى والمدن .

 

وحددت التعديلات أنه يجوز التصالح مع المتعدين في أي حالة تكون عليها الدعوى القضائية إذا قام المخالف بإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة التعديات بالكامل على نفقته، وإن تعذر إزالة التعديات فإنه إلى جانب الغرامات المقررة في الدعوى القضائية يصبح ملزمًا بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة وهو ما يعقبه محضر التصالح لانقضاء الدعوى القضائية ضده وتوصيل المرافق .

 

وجاء في التعديلات أنه حال عدم الالتزام بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة يعاقب المتعدى بالحبس 15 عامًا وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه بعد أن كانت العقوبة الحبس 3 أشهر أو سداد 10 آلاف جنيه كغرامة .وأعطت التعديلات لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيًا وقف الأعمال المخالفة وإزالتها كاملة على نفقة المخالف، وحددت عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية بالتعدي على الأرض الزراعية إلا بعد مرور 5 سنوات كاملة .

 

وحظرت التعديلات على الجهات الحكومية إمداد المباني المتعدية على الأراضي الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وحال توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من يساعده من موظفي المرافق .

 

1389 حالات إزالة للتعديات ببني سويف

ومن الجدير بالذكر، قيام حملات إزالة خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 26 يناير 2014 على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيث تم تنفيذ عدد 264 حالة إزالة في مركز الواسطى ، وفي مركز ناصر عدد 157 حالة إزالة، و346 حالة إزالة في مركز بني سويف، وفي إهناسيا 214 حالة إزالة، و89 حالة إزالة في مركز ببا، وأيضا تم تنفيذ عدد 89 حالة إزالة في مركز سمسطا، وأخيرا في مركز الفشن تم تنفيذ 192 حالة إزالة بالإضافة إلى 38 حالة إزالة على أراضي تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ليصل إجمالي عدد حالات الإزالة 1389 حالة إزالة على مساحة تزيد عن 67 فدان.

 

You must be logged in to post a comment Login