الحرية والعدالة ببني سويف يوزع منشوراً يدعو للتصويت بنعم في الاستفتاء علي الدستور

كاميرا: محمد حسين

كاميرا: محمد حسين

بني سويف: محمد حسين

أصدر حزب الحرية والعدالة بمركز ناصر ببني سويف، منشوراً تم توزيعه بالمحافظة أمس، وكُتب علي غلافه “العمال والفلاحون والحرفيون في دستورنا، عيش- حرية – عدالة اجتماعية -شريعة إسلامية، دستورنا..استقرارنا”، لحث المواطنين علي التصويت بنعم في الاستفتاء علي .

 

وقال أحد أعضاء الحرية والعدالة بناصر لـ”المندرة”، إن الحزب أصدر هذا المنشور للدعوة للاستقرار، مشيراً إلي ما كُتب على المنشور “دستورنا..استقرارنا” يعني أن البلد ستتقدم بما جاء في الدستور، وأنه سيكفل حقوق هذه الفئات التي كانت مهمشة.

 

وجاء بالمنشور أن الدستور أعطى جميع المواطنين والمواطنات كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، وذكر المنشور الحقوق والحريات الخاصة بالعمال والفلاحين والحرفيين، ومنها أنهم جميعاً متساوون في جميع الحقوق والحريات والواجبات دون تمييز.

 

ولفت المنشور إلي حق العامل في العدالة الاجتماعية، مشيراً إلي المادة (14) من الدستور، والتي تهدف إلى المحافظة على حقوق العاملين وإقامة العدالة الاجتماعية وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك وتقريب الفوارق بين الدخول، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والدخل القومي.

 

وأكد المنشور أن خطة التنمية تعمل على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، موضحاً أن الدستور خصص مواداً كاملة للعمال والفلاحين والحرفيين تضمن لهم جميع الحقوق ومنها وفقاً للمنشور:

– حماية العامل والفلاح من الاستغلال وجاء ذلك في المادة 15، والتي تتحدث عن الزراعة والسلالات الحيوانية والثروة السمكية، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته أو تسويقه.

 

– حق العامل والعدالة الاجتماعية والذي جاء في المادة 16، بأن تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

 

– تنمية الصناعات الحرفية والصغيرة والتي جاءت في المادة 17من الدستور، والتي تنص علي أن ترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

 

– دعم التعاونيات واستقلالها والذي ذكر في المادة 23، بأن ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها.

 

– إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات وجاء ذلك في المادة 52، والتي تقول حرية إنشاء النقابات والاحتجاجات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي.

 

– من الحقوق التي منحها الدستور أيضاً مجانية التعليم في المادة 58، والتي تنص على مجانية التعليم في كل مراحله بما يعود على العمال والفلاحين وأبنائهم بالخير.

 

– حق الرعاية الصحية والتأمين الصحي في المادة 62، بأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

 

– حق العامل في المادة 64، أن تكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقانون.

 

– الحق في التأمين الاجتماعي في المادة 66، والتي تنص على كفاله الدولة للضمان الاجتماعي لكل مواطن.

 

– الحق في المعاشات لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة في المادة 67، وهى، كما في المنشور، هدية الثورة لصغار الفلاحين وعمال الزراعة.

 

– حق التمثيل العمالي في مجلسي الشعب والشورى، والذي ذكر في أكثر من مادة في الدستور مثل المواد 229، 207 بأن للعمال والفلاحين حق 50% في مجلس النواب القادم وكفلت المادة 207 حق جديد للعمال والفلاحين وهو وجوب تمثيلهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضاءه.

 

وفى نهاية المنشور دعا حزب الحرية والعدالة بناصر للتصويت بنعم، من أجل الاستقرار والمساواة والحق في العمل والعدالة الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والتأمينات والحق في التعليم.

 

You must be logged in to post a comment Login