الحرية والعدالة ببني سويف يوزع منشورا بعنوان “لهذه الأسباب نقول نعم للدستور”

كاميرا: محمد حسين

كاميرا: محمد حسين

بني سويف: محمد حسين

أصدر حزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي لجماعه الإخوان المسلمين بمركز ناصر ببني سويف أمس، منشوراً يوضح فيه الأسباب التي من أجلها يدعون الشعب للتصويت نعم في الاستفتاء علي الدستور، وحمل المنشور عنوان “لهذه الأسباب نقول نعم للدستور”.

 

أثار الحزب في بداية منشوره أسئلة عديدة منها “هل الدستور يخص الإخوان والسلفيين أم يخص الشعب المصري كله؟ وهل الدستور سيقطع اليد ويزوج البنت وهى في التاسعة من عمرها؟ وهل سيكون الرئيس فرعوناً جديداً ؟ وهل سيكون هناك حرية رأى أم لا؟ وهل الدستور سيحقق الاستقرار أم سيزيد الحريق؟”، داعياً المواطنين إلي قراءة المنشور كاملاً ليعرف الحقيقة.

 

جاء بالمنشور أن من الأسباب التي سيقول الشعب من أجلها نعم للدستور، هي أن الدستور يحترم الشريعة ويقف عند حدودها ويعظم شريعة رب العالمين ويقر بأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما أنه يحترم حق الأخوة الأقباط في الاحتكام لشريعتهم واختيار قادتهم وان هذا هو المطلب الأساسي للأقباط، والذي وقعوا عليه بالموافقة في الجمعية التأسيسية، قبل أن يعلنوا انسحابهم بدون سبب، حسبما جاء بالمنشور.

 

ومن الأسباب التي ذكرها المنشور أيضاً للتصويت بنعم، أن الدستور يُنصف العمال ويجعل لهم نصيب محدد من الأرباح، مؤكداً أن هذا هو أول دستور في تاريخ مصر يعطى للعامل حقه من أرباح شركته غير حقوقه الأخرى من تأمين صحي وحوافز وإجازات ومعاشات، موضحاً أن الدستور يقر للفلاح حصة في امتلاك أراضى جديدة مستصلحة، ويكون له معاش وتأمين صحي، وذكر المنشور وجهة النظر المعارضة في أن الدستور هضم حق الفلاح ولم ينصفه، وانسحاب ممثل الفلاحين من الجمعية التأسيسية، معلقاً أن الدستور لم يخذل الفلاحين وسيعطيهم حقهم.

 

أشار المنشور إلى أن الدستور يقلص من صلاحيات الرئيس، ويوسع من صلاحيات البرلمان، حيث منع الرئيس من أن يصدر قانون يرفضه البرلمان ومنعه من أن يحل البرلمان دون موافقة الشعب، وفي حالة رفض الشعب حل البرلمان دون موافقة الرئيس فعلى الرئيس أن يستقيل فورا من منصبه، وتابع أن الدستور منع الرئيس أيضاً أن يحكم مصر أكثر من دورتين كل منهما أربع سنوات، إضافة إلى أن الدستور يعطى كل الحرية للصحافة ومنع الحكومة أن تغلق أي صحيفة إلا بحكم قضائي.

 

وكتب الحزب في نهاية منشوره “لا نريد أن تظل البلد في حلقة مفرغة يتشكل برلمان يختاره الشعب ثم يتم حله، تتشكل جمعية منتخبة لوضع الدستور ثم يتم حلها هذه فوضى لا نهاية لها، يريدون أن يحدث توافق ولماذا لم يحدث توافق بعد خمسة أشهر من العمل بالجمعية التأسيسية ولماذا لم ينسحب المنسحبون إلا دفعة واحدة خلال أخر أسبوعين؟ هذا الدستور معروف ما بعده في حالة إقراره سيتم إجراء انتخابات البرلمان وبذلك تكتمل مؤسسات الدولة ونبدأ خطوات الاستقرار والتنمية، وإن رفض الشعب الدستور فسيدعو الرئيس لانتخابات يختار الشعب فيها أعضاء جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور”.

 

You must be logged in to post a comment Login