الإنقاذ الوطني ببني سويف توزع منشوراً يدعو لرفض الدستور

بني سويف: محمد حسين

وزّع أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة بني سويف منشوراً يحث علي رفض ، وقاموا بعرض أبرز مساوئ علي شاشة عرض بالمحافظة.

 

وأشار المنشور الذي حمل عنوان ” دستور تقسيم مصر” إلي أن الدستور الجديد ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار، حيث كُتب بالمنشور ” لو الشركة اللي انت فيها مش هتجيب ماكينات جديدة أو تزود الإنتاج تفضل انت بنفس الأجر والأسعار تزيد وانت زى ما انت، يسقط الدستور اللي ما بيحميش العمال”.

 

وبالنسبة للتأمين الصحي، أشار المنشور إلي أن الدستور الجديد يجعل التأمين لغير القادرين فقط، متسائلاً “ودى نثبتها ازاى؟”، وأضاف أنهم سيضطرون أن “يترجوا ويبوسوا الأيادي” أو يدفعون رشاوى، من أجل الحصول على شهادة بأنهم غير قادرين.

 

وأكد المنشور أن الدستور الجديد يفتح باب خصخصة التأمين الصحي، مضيفاً “يسقط الدستور اللي ما بيديش تأمين صحي لكل المصريين واللي هيبيع التأمين الصحي”.

 

وعن الاستقرار، ذكر المنشور أنه منذ عام وثمانية أشهر قلنا نعم في الاستفتاء لأجل نفس السبب، ولم نشعر بالاستقرار أو الأمن والأمان، مؤكداً أن الاستقرار لن يأت إلا في حالة أن يأخذ كافة المصريين حقوقهم الشرعية.

 

وبالنسبة للعمل الإعلامي والصحفي، لفت المنشور إلي أن الدستور الجديد يعطي الحق للحكومة في حبس الصحفيين وغلق الجرائد، مؤكداً أن حرية الكلمة غير مكفولة في الدستور.

 

وذكر المنشور أيضاً أن الدستور يعطي الحق للشرطة أن تقبض علي أي شخص، وتحبسه لمدة 12 ساعة بدون أن يتحدث مع أهله أو محامى، مضيفاً “يعنى ممكن يسيبوك بعد 11 ساعة و59 دقيقه ويقبضوا عليك تانى وما حدش يعرف عنك أي حاجه وتحتها.

 

وكُتب بالمنشور أن الدستور الجديد يجعل الرئيس يعين رؤساء الهيئات الرقابية، وأن يعين النائب العام والقضاة التابعين للدستورية، مؤكداً أن الدستور لا يعطي صلاحيات وسلطات كافية للجان المنظمة لعملية الانتخابات.

 

ونبه المنشور إلي أن الدستور يجعل مجلس الشورى المطعون في شرعيته، وفقاً للمنشور، يضع القوانين لمدة عام.

 

واستطرد المنشور “لما الرئيس يمد اللجنة الدستورية شهرين تقوم اللجنة مخلصه الدستور في يومين والتصويت عليه في ليلة يعني تخش تنام بعد العشاء تصحي الفجر تلاقيهم لسه شغالين، ومنهم 12 مادة اتحطو في الليلة دي ده يبقى اسمه إيه؟”.

 

وفي نهاية المنشور، شرح أعضاء الجبهة مدى صعوبة تغيير أي مادة بالدستور، لافتين إلي أن خطوات تغييرها هي أن تُقدم طلب إلي الرئيس أو مجلس الشعب، ولو وافق عليه خمس الأعضاء يتحول الطلب للمناقشة، وإذا وافقوا عليه، يناقش مجلسي الشعب والشورى طلب التعديل لمدة ثلاثين يوماً، وإذا وافق عليه ثلثا الأعضاء تُناقش النصوص لمدة ستين يوماً، وفي حالة الموافقة تُعرض المواد المُعدلة للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً.

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login