استياء شعبي في المنيا من “قرار الجلد” ومطالب باحترام القانون

قرار جلد المواطن

قرار جلد المواطن

المنيا: مصطفى خاطر

سادت حالة من الاستياء بين أبناء محافظة المنيا، بعد صدور قرار من حسين عنان، وكيل نيابة مركز مطاي، بجلد محمد عيد رجب،80 جلدة، في واقعة هي الأولى من نوعها، وتكليف مأمور مركز شرطه مطاي بتنفيذ القرار، بعد القبض على المتهم المقيم بمركز مغاغة، والذي يعمل بنقابة المهن الموسيقية، أثناء وجوده بمركز مطاي وهو في حالة سكر، وذلك في المحضر رقم 1446 لسنه 2013 إداري مطاي.

 

وعبر محمد الحمبولي، مدير مركز الحريات والحصانات بالمنيا، عن استياءه بسبب صدور هذا القرار، وتساءل “بأي قانون عقوبات تمت إدانة المتهم؟ وهل يجوز لوكيل نيابة إصدار مثل هذه العقوبة؟”. وشدد الحمبولي، في بيان للمركز، على أنهم كمركز حقوقي ليس ضد تطبيق الشريعة والحدود، ولكن يجب أن يكون ذلك بنص قانوني، وليس بهوى كل شخص، ويجب أن يكون من يطبق الحدود عالم بأمور دينه جيدا، والمركز أول من يطالب بتطبيق الشريعة لما بها من حريات.

 

وقال مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، لـ”المندرة” إنه تم نقل وكيل النيابة عقب إصداره القرار من نيابات مطاي، وقام وكيل نيابة آخر زميل له بإلغاء قرار الجلد بنفس القرار، بعدها بدقائق معدودة، بحسب المصدر.

 

وأشار المصدر إلى أنه ليس ضد تطبيق أحكام الشريعة، ولكن بشرط أن تكون مقننة ومقررة في القوانين التي تتبعها الدولة، لأن الدولة يحكمها قانون، وليست أهواء، موضحا أنه إذا تم تقنين أحكام الشريعة، ووافقت القيادات الأمنية عليها، وتم تحديد آلية وطريقة تنفيذها، “فنحن سننفذ لأننا نحترم القانون، أما إذا كانت غير مقننة فكيف يتم تطبيقها؟”.

 

وعلق إسماعيل أحمد، أحد شباب المنيا، ويعمل سكرتير بوزارة الأوقاف الكويتية، قائلاً “وكيل النيابة الموكل عن الشعب للدفاع عن حقوقه وإيضاح أدلة البراءة من الاتهام، لا يوصي بتنفيذ عقاب أبدآ ويترك الأمر للجهات القضائية، ويجب عزله في الحال بعد التحقيق معه”.

 

وأضاف أحمد “الإخوان يسيرون علي نفس نهج الحزب الوطني في إشعال الخلافات والفتن، لتمرير صفقات أو قوانين أو التغطية علي أي مشاكل تواجه النظام الحاكم، وهذا هو حال أي نظام ديكتاتوري، ومراحل جس النبض لحرب أهلية بدأت، عادي كنيسة الخصوص منفعتش قالوا نجيبها من الصعيد”.

 

من جانبه، قال عصام خيري، المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية بالمنيا، “نمتدح ونقدر مشاعر وكيل النيابة لحرصه علي التحاكم بالشريعة الإسلامية، ولكن نرى أن إصدار مثل هذا الحكم من اختصاص القاضي وليس وكيل النيابة”.

 

وطالب خيري بضرورة تقنين أحكام الشريعة عن طريق هيئة شرعية مختصة، تضع الضوابط الفقهية لتطبيق الحكم الشرعي وتنفيذه،

وصياغة ذلك في قانون يعبر عن هذه الأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية، ليتم التحاكم بها، مع التأكيد علي حرصهم لتبني مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية، من خلال تقنين أحكامها من قبل هيئة شرعية تشريعية مختصة، لصياغتها في صورة قوانين تشريعية، بحسب قوله.

 

وندد أحمد فتحي، منسق ائتلاف حركة 25 يناير بالمنيا، بالتصرف الفردي لوكيل النيابة، وبأن لقرار لا وجود له في القانون، موضحاً أن النظام نفسه لم يطلب تطبيق الشريعة، بالرغم من أن الجميع كان يطالب بتطبيقها، مضيفاً “نحن لسنا ضد تطبيق الشريعة ولكن يجب احترام القانون ودولة القانون”.

 

وأدان أسطفانوس شحاتة، كاهن بمطرانية سمالوط، صدور القرار، مشيراً إلى أن هذا القرار دليل كبير على أخونة القضاء، خاصة بعد المليونية التي خرجت لتطهير القضاء الذي وصفه بالطاهر، وعوده لزمن الجلد، وتطبيق الحدود من خلال أهواء، مطالباً بعقاب رادع لوكيل النيابة على إصداره للقرار بدون وجود إطار قانوني له.

 

وأشار المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، إلى أن هذا تصرف فردي وأنه لا يرغب بالحديث إعلاميا عن الموضوع بسبب تحامل الإعلام على القضاء، مبدياً تعجبه من الحديث عن تطهير القضاء.

 

يذكر أن النائب العام أصدر قرارًا بإحالة وكيل النيابة إلى التفتيش القضائي للتحقيق في أسباب إصداره لهذا القرار، ومقارنته بنصوص مواد قانون العقوبات، وإجراء التحريات حول الواقعة.

 

 

You must be logged in to post a comment Login