إنشاء أول نقابة للصيادين بالمنيا للدفاع عن حقوقهم

كاميرا: رشا علي

كاميرا: رشا علي

**النقابة أنشئت في 2011 لعدم وقوف جمعيات الصيادين بالمحافظة بجوارهم

 

المنيا: رشا علي

تعديات على ضفاف النيل, ومطالبات بإنشاء سوق للأسماك, وتعديات المزارعين على الخوار “مشتل لزراعة الأسماك”, والصيد الجائر, وغلاء رخصة مراكب الصياد، كل هذا كان سببا في إنشاء أول نقابة للصيادين بالمنيا، لتطالب بحقوقهم، وتدافع عنها.

 

تم إشهار النقابة في أكتوبر من عام 2011, حيث كان قرار إنشاءها ضروريا، لأن الجمعيات الخاصة بالصيادين في المحافظة، لم تؤد دورها في إيجاد حلول لمشكلات الصيادين, واقتصر دور الجمعيات على الدور الخدمي فقط, فلم تمثل صيادي المحافظة, ولم تقدم مساعدات لهم، على الرغم من أن محافظة المنيا تضم سبع جمعيات في الأماكن الأتية “الحوارات, دير البرش, الدياب, قلدون, دير أبو حنس بملوي, المطاهرة بأبو قرقاص, جبل الطير بسما لوط”.

 

مدين جابر، نائب نقيب الصيادين بالمنيا، قال إن النقابة تمثل صيادين المنيا في اجتماعات صيادي الجمهورية, وتتكون النقابة من رئيس لها, وهو عاطف شوقي، أول رئيس للنقابة،, ونائبين للرئيس, وسكرتير, وأمين للصندوق، ونائب الأمين, و13 عضوا يتم من خلالهم انتخاب رئيس للنقابة، وأعضاء مجلس الإدارة.

 

ومنذ إنشاءها، واجهت النقابة العديد من التحديات, كان أغلبها مع المسئولين من وزارة الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية, وهجر الصيادين لمهنة الصياد.

 

ولم تكن فكرة إنشاء نقابة للصيادين جديدة, ولكن كانت موجودة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن وضع البلد كان لا يسمح بإنشاء نقابة, لذلك تم إنشاءها بعد الثورة.

 

تتمثل مشكلات صيادي المنيا في إلقاء المصانع للمخلفات في النهر والمسطحات المائية, مما يؤثر هذا على الثروة السمكية بدرجة كبيرة, وعدم وجود مراقبة من المسئولين على أصحاب المزارع السمكية, والصيادين رجال الأعمال، الذين لا يقوموا برمي الذريعة “صغار الأسماك” في النهر والخوار.

 

أشار نائب نقيب الصيادين إلى أن أفضل حل لذلك هو وجود إشراف من الهيئة العامة للثروة السمكية ووزارة الزراعة, وتحمل الحكومة مسئولياتها من عدم الحفر في أماكن الصياد، باستخدام المعدات الثقيلة, وردم الخوار، ووضع حد للصياد الجائر.

 

وطالبت النقابة منذ إنشاءها بوجود سوق للأسماك بالمنيا, حيث توجد حلقات لبيع الأسماك تباع فيها الأسماك بأسعار مرتفعة، في حين أن وجود سوق ستباع فيه الأسماك بسعر أرخص, وتفاوضت النقابة مع الهيئة العامة للثروة السمكية لتخفيض سعر الرخصة من 65 إلي 37 جنيه سنويا, وذلك لتخفيف الأعباء على الصيادين, وحلت النقابة مشكلة الرخصة التي تمثلت في إلغاء الرخصة عند وفاة الأب صاحب المركب, ومنع نقل الرخصة إلى الابن، فقامت النقابة بحلها مع مدير مكتب الثروة السمكية بالمنيا في إمكانية عمل أبناء الصياد بنفس رخصة الأب للمركب.

 

وتعتبر أشهر أماكن الصيد في المنيا، هي “شرق المنيا بمركز ملوي, ومركز سما لوط, قرى مركز المنيا”.

 

You must be logged in to post a comment Login