إنذار بفرض الحراسة على نقابة المعلمين بسوهاج في انتهاك للدستور

مجمع المحاكم

كاميرا: شيماء دراز

سوهاج: شيماء دراز

في تحدٍ للمادة 53 بالدستور والتي تنص على إلغاء فرض الحراسة على النقابات، طالبت ادارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج بفرض الحراسة على مجلس نقابة المعلمين بالمحافظة، في خطاب إنذار وجهته للنقابة، تنفيذا لحكم صادر منذ أربع سنوات على مجلس النقابة السابق.

 

ويتساءل على عبد الغفار، أمين صندوق النقابة، “كيف يطالب بتنفيذ حكم صادر ضد المجلس السابق ومنذ أربع سنوات؟ ولماذا تذكر القضاء تنفيذ الحكم الآن؟ ولماذا لم تتحرك الشرطة عندما لجأنا لها أثناء وجود المجلس السابق لتنفيذ الحكم ضده ورفضوا؟” .

 

وانتخبت نقابة المعلمين مجلسا جديدا منذ ما يقرب من ثلاثة عشر شهرا، باشراف قضائى وتأمين شرطي، وذلك فى أول اشراف لهم على انتخابات النقابة دون اعتراض منهم أو مطالبة بتنفيذ الحكم لتفاجأ النقابة الآن بقوة شرطة تطالب بتنفيذ الحكم وبصحبتها ثلاثة محامين وضعت النقابة تحت وصايتهم، رغم أن الحكم صادر ضد المجلس السابق.

 

وتقول المادة 53 من الدستور: “ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة”.

 

ويبدى الدكتور عبد السميع عطالله، نقيب المعلمين بسوهاج، دهشته من أن يقوم طرف برفع دعوى قضائية بحق طرف آخر، فتقوم الجهات المختصة بتنفيذ الحكم على طرف ثالث. وقال:”أطالب وإعمالا لمواد الدستور واحتراما للشعب الذى أقر ذلك الدستور وللمعلمين الذين قالوا كلمتهم بانتخاب مجلس نقابة بعد الثورة يعبر عنهم، وقف الحكم لأنه لا يتعلق من قريب أو بعيد بالمجلس الحالى”. وأضاف:”هذا انتهاك صارخ لمواد الدستور وإخلال بمبادئه”.

 

وترجع الواقعة عندما قام سيد مهلل، رئيس اللجنة النقابية لحى غرب، برفع قضية ضد نقيب المعلمين السابق خلف زناتى متهمه بالفساد المالى والإدارى منذ أربع سنوات، ليصدر الحكم وقتها وخلال فترة مجلس النقابة القديم، إلا أن القضاء والشرطة لم ينفذا الحكم.

 

You must be logged in to post a comment Login